3 % انخفاض الودائع لدى البنوك الاردنية في فلسطين

سجلت قيمة الودائع لدى البنوك الاردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الاولين من العام الحالي نحو 6.123 مليار دينار، منخفضة 3 %، مقارنة بما كانت خلال الفترة ذاتها من عام 2014، حسب بيانات البنك المركزي. وفي التفاصيل، سجلت قيمة ودائع العملاء لدى البنوك الاردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية بالدينار الاردني خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 1.844 مليار دينار، حيث سجلت في شهر كانون الثاني 928.8 مليون دينار و915.3 مليون دينار خلال شهر شباط. في حين سجلت قيمة ودائع العملاء لدى البنوك الاردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية بالدولار الامريكي خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 2.233 مليار دينار، حيث سجلت في شهر كانون الثاني 1.125 مليار دينار و1.108 مليار دينار خلال شهر شباط. كما سجلت قيمة ودائع العملاء لدى البنوك الاردنية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية بعملات اجنبية متنوعة خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 2.046 مليار دينار، حيث سجلت في شهر كانون الثاني 1.028 مليار دينار و1.018 مليار دينار خلال شهر شباط. ويشار الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة تجاوزت 31 مليار دينار، في الوقت الذي سجلت فيه التسهيلات الائتمانية مستوى 19.4 مليار دينار. كما يشار الى ان ودائع القطاع العام لدى البنوك المرخصة سجلت 2.8 مليار دينار، منها 1.4 مليار دينار للحكومة، و 66 مليون دينار للبلديات، و300 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية. في المقابل، سجلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المرخصة بنهاية الشهر الثاني من العام الحالي 28.3 مليار دينار، بزيادة قدرها 490 مليون دينار عن مستواها المسجل في نهاية العام الماضي والبالغ 27.8 مليار دينار. وتنقسم ودائع القطاع الخاص الى 24.4 مليار دينار ودائع للقطاع الخاص المقيم، اضافة الى 3.5 مليار دينار ودائع للقطاع الخاص غير المقيم على أراضي المملكة. أما بالنسبة لتوزيع التسهيلات الائتمانية من البنوك المرخصة، فقد تصدر قطاع الانشاءات الجهات المستفيدة من هذه التسهيلات بحجم اقتراض بلغ 4.5 مليار دينار. وتلا قطاع الانشاءات قطاع التجارة العامة بواقع اقتراض سجل 3.7 مليار دينار، في الوقت الذي سجلت فيه التسهيلات الائتمانية التي استفاد منها قطاع الصناعة 2.5 مليار دينار. أما بالنسبة لقطاع الخدمات والمرافق العامة، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها بنهاية شباط الماضي مستوى 2.2 مليار دينار. الى ذلك بلغ حجم التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها قطاع السياحة والخدمات الفندقية 600 مليون دينار، اما الخدمات المالية فسجلت مستوى 551 مليون دينار. وانخفضت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الزراعي الى مستوى 246 مليون دينار، وقطاع النقل 286 مليون دينار، والتعدين الى 171 مليون دينار. واللافت في بيانات البنك المركزي الاردني هو انخفاض التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة الى العملاء بهدف شراء الأسهم الى ما دون 200 مليون دينار، لأول مرة منذ سنوات لتبلغ 199 مليون دينار بنهاية شباط الماضي.